«گودال‌های جهنمی» در آمریکا/ زندانهای خصوصی چگونه اداره می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۵۲۷۱
یک گزارش نشان می‌دهد که نگه داشتن افراد در زندانهای آمریکا به تجارت بزرگی در این کشور تبدیل شده است.
خبرگزاری میزان - خبرگزاری شینهوا در گزارشی نوشت که رنج زندانیانی که در زندانهای غیر دولتی آمریکا قرار دارند، آنها را گواهی بر سابقه طولانی این کشور در نقض حقوق بشر می‌کند.
بر اساس این گزارش، آن چیزی که در زندانهای خصوصی در سراسر آمریکا اتفاق افتاده و اتفاق می‌افتد، نقص بزرگی را در این کشور آشکار کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زندانهای خصوصی آمریکا در دهه ۱۹۸۰ میلادی در این کشور تاسیس شدند تا کمبود تخت در زندانهای فدرال و ایالتی در این کشور را جبران کنند.
آمار به دست آمده از اداره دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱۶ هزار زندانی در زندانهای خصوصی حبس بودهاند.
این تعداد حدود ۷ درصد از کل تعداد زندانیان زندانهای ایالتی و ۱۶ درصد از جمعیت زندانی در زندانهای فدرال آمریکا را تشکیل می‌داد.
شرکت‌های سودگرا سریعاً به این موضوع پی بردند که راه‌هایی وجود دارند که آنها می‌توانند از طریق این زندان‌ها درآمد‌های بسیاری کسب کنند.
نگه داشتن افراد در زندانهای آمریکا به تجارت بزرگی در این کشور تبدیل شده است؛ در نتیجه، آمریکا بیشترین جمعیت زندانی را در میان کشور‌های جهان دارد.
در ۴۰ سال گذشته این زندان‌ها به دلیل رسوایی موسوم به «کودکان برای پول»، دریافت پول برای نگه داشتن در زندان، خشونت غیر قابل کنترل، سوء استفاده، کار کشیدن از زندانیان و حمایت‌ها و کمک‌های سیاسی، بسیار بدنام شده‌اند.
از این زندان‌ها به عنوان «گودال‌های جهنمی» یاد می‌شود.
بر اساس تازه‌ترین گزارش چین درباره نقض حقوق بشر در زندانهای آمریکا در سال ۲۰۲۱، زندانیان محبوس در زندانهای خصوصی آمریکا در خطر سوء استفاده قرار گرفتن و شرایط نامناسب در این مراکز خصوصی هستند که بسیاری از مهاجران هم در آنها زندانی می‌شوند.
در گزارش دیگری از مرکز عدالت «برنن» در دانشگاه نیویورک آمده که زندانیان محبوس در زندانهای آمریکا دهه هاست که بدون هیچ گونه حق و حقوقی کار کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: مرگ کرونایی صدها زندانی در زندانهای آمریکا حبس دسته جمعی و نژادپرستی ساختاری در زندانهای آمریکااین در حالی است که همه گیری ویروس کرونا وضعیت این زندان‌ها را بدتر کرده است؛ بسیاری از ایالت‌ها از این نیروی کار اجباری برای تولید مواد ضدعفونی کننده دست، کاغد توالت و دیگر وسایل محافظتی شخصی با دستمزد‌های بسیار کم استفاده می‌کنند.
«رائول کلپوته»، سردبیر یک روزنامه کوبایی در این رابطه می‌گوید «زندانهای خصوصی یک تجارت بزرگ در آمریکا هستند؛ تجارتی که با درآمد سالیانه ۲ میلیارد دلاری همراه است؛ اینها زندان‌هایی هستند که به واسطه نگه داشتن افراد در حبس و به بردگی گرفتن آنها درآمد کسب می‌کنند.»
به گفته وی، «این افراد با برزخ قانونی روبرو هستند، زیرا زندانیانی هستند که هنوز جلسات محاکمه شان انجام نشده و تحت حمایت قانون نیستند؛ این افراد ممکن است تا زمانی که مقامات تشخیص دهند در زندان‌ها به سر ببرند.»
زندانهای خصوصی در آمریکا با وجود رسواییها، همچنان جایی برای کسب درآمد‌های بالا به حساب می‌آیند؛ چه دلیلی وجود دارد که باعث می‌شود این زندان‌ها قدرتمند باشند؟ «سیاست پول».
شرکت‌های اداره کننده زندانهای خصوصی با ارائه کمک‌های مالی بسیار زیاد به احزاب سیاسی و سیاستمداران مورد نظرشان، در سیاست آمریکا دخالت دارند؛ آنها از این کار برای دریافت قرارداد‌های بزرگ استفاده می‌کنند.
با وجود افزایش انتقاد‌ها و بحث‌ها داخل این کشور به دلیل گسترش زندانهای خصوصی در آمریکا، «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی را مدت کمی پس از ورود به کاخ سفید امضا کرد.
طبق این فرمان، قرار بود انعقاد‌های جدید قرارداد توسط وزارت دادگستری آمریکا با زندانهای خصوصی پایان یابد؛ چیزی که بایدن در نظر نگرفت، وجود سیاستمداران حامی این قراردادها، زندانهای مهاجران و خدمات پس از حبس، مانند نظارت و کنترل الکترونیکی بود.
سیستم زندانهای خصوصی آمریکا، که در آن صاحبان این تجارت بزرگ با سیاستمداران تبانی می‌کنند نشان دهنده سیاست پول در این کشور است.
طی دهه‌های اخیر، آمریکا خود با عنوان ادعا‌های دروغین، بسیاری دیگر از کشور‌ها را به نقض حقوق بشر متهم کرده؛ و این در حالی است که سیستم زندانهای خصوصی آمریکا نشان دهنده زیرپا گذاشتن حقوق بشر است و شکست به اطلاح دموکراسی این کشور را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
برچسب ها: آمریکا جو بایدن حقوق بشرمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: آمریکا آمریکا جو بایدن حقوق بشر زندان های خصوصی آمریکا زندان های آمریکا زندان ها زندان ها نگه داشتن حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۵۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عربستان یک فعال زن را به ۱۱ سال زندان محکوم کرد / اتهامات: انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌ها در فضای مجازی
دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند. به گزارش بی بی سی؛ عفو بین‌الملل و «اِی‌ال‌کیواس‌تی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌هایش در فضای مجازی محکوم شده است. اینها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئوهایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است. دیپلمات‌های سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است. نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامه‌ای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله به 11 سال زندان محکوم شد در دو سال گذشته ده‌ها نفر، که بسیاری از آنها زن هستند، در ارتباط با پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در عربستان زندانی شده‌اند. عفو بین‌الملل و اِی‌ال‌کیواس‌تی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد. خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس می‌کند آزاد است هرچه می‌خواهد بپوشد و دیدگاه‌هایش را بیان کند. او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.» او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود. اِی‌ال‌کیواس‌تی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» روبرو شد. براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیم‌های مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند. حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند