به نقل از «فارس»

اعتراض 2500 نیروی شرکت ملی حفاری خوزستان به وضعیت شغلی خود

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۰۰۰۱

به گزارش خبرنگار فارس از اهواز،  بالغ بر 2 هزارو 500 نفر از  از کارکنان شرکت ملی حفاری در خوزستان پس از اینکه متوجه تفاوت قراردادهای خود با دیگر نیروها می‌شوند به منظور تغییر رویه موجود اعتراض کردند.

 کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان می‌گویند: از سال 96 تاکنون قرارداد ما با سایر نیروها تفاوت دارد و با اینکه اکثر نیروها سابقه کاری بالای 10 تا 15  سال در شرکت ملی حفاری دارند و نیروی مستمر شرکت هستند اما به آن‌ها به عنوان نیروی حجمی (روزمزد) داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حق و حقوق دو سال ونیم ما پرداخت نشد

آن‌ها می افزایند: به صراحت در قانون آمده که قرارداد حجمی در کار مستمر وجاحت قانونی ندارد و با استفاده از این قرارداد نزدیک به دو سال و نیم حق، حقوق و پاداش هایی که وزارت نفت برای ما در نظر می‌گرفت به ما پرداخت نشد، همچنین نزدیک به سه سال هزینه بیمه تکمیلی که از حقوق کارکنان کسر می کنند سه برابر دیگر نیروها شده است.

این کارکان بیان کردند: زمانی که  فاکتور و نسخه را برای دریافت هزینه‌ها به بیمه تحویل می‌دهیم به ما می‌گویند:  شرکت ملی حفاری حق بیمه تکمیلی را پرداخت نکرده این در حالی است که مبلغ آن حقوق از حقوق کارکنان کسر شده است.

هرمز ساداتی نماینده کارکنان معترض شرکت ملی حفاری در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد:  از سال 96 کارگروهی تشکیل تا مکاتبات داخلی را با شرکت و مدیران وقت داشته باشیم اما برخلاف انتظار تا کنون جواب درستی به کارکنان داده نشد و به همین منظور در سال 99  شکایت خود را به اداره کار استان بردند.

وی افزود: پس از از ماه‌ها تلاش رای اداره کار به سود کارکنان صادر شد و در آن عنوان شد تمام نهادها، شرکت‌های تولیدی و نظایر آن با استناد از ماده یک قانون کار باید از قوانین اداره کار تبعیت کنند.

ادار کار: قرارداد کارکنان غیر قانونی است

 نماینده کارکنان معترض شرکت ملی حفاری گفت: فرمانداری اهواز نیز  دو مرتبه به خواسته کارکنان جلسه شورای عالی کار و تامین را برگزار کرد اما شرکت ملی حفاری حضور پیدا نکرد اما  اداره کار به درخواست کارکنان جواب داده و معتقد است این قرارداد غیرقانونی است به همین دلیل آن را به شرکت ابلاغ کرد اما شرکت به جای جواب به اداره کار سکوت کرده است.

وی با بیان اینکه از بارها مانع تجمع کارکنان در اعتراض به این موضوع شدیم، بیان کرد: اوایل خرداد امسال وقتی پیگیری‌های ما راه به جایی نبرد کارکنان  در مقابل شرکت تجمع کردند و در پایان توپ را به زمین اداره کار انداخته شد.

ساداتی با بیان اینکه در جلساتی که با مدیران شرکت داشتیم جواب مکتوبی به نامه اداره کار نشد، عنوان کرد: رئیس جمهور سابق  در واکنش به تجمع کارکنان وزرای کار و نفت را ملزم به حل مشکلات کارگری کرد.

وی افزود: موضوع ما روشن است و فقط کافی است وزرای  مذکور  در خصوص  قرارداد حجمی دو هزار و 500 نفر اقدامات لازم را انجام دهند تا کارگران بیشتر از این صدمه نبینند و بین آن‌ها تبعیض  ایجاد نشود چون قانون مشخص است و تنها باید آن را اجرا کرد.

وی با انتقاد از وعده دادن نمایندگان مجلس در خصوص حل این مشکل حدود یک هزار نفر از کارگران با وجود اینکه سرکار بودند و حق بیمه تامین اجتماعی از حقوق آن‌ها کسر شده اما از سه تا نُه ماه بیمه تامین اجتماعی آن‌ها یا، با تاخیر رد شده یا اصلاً  انجام نشده و در سوابق آن‌ها مشکل ایجاد کرده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: 2500 نفر عدم پرداخت حق و حقوق شرکت ملی حفاری اداره کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۰۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی

عصرایران - شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی،‌ با ارسال این متن ، ضمن اعتراض به برخی موارد، خواستار رسیدگی به گلایه ها و انتقادات خود شدند.

متن نامه دریافتی به این شرح است:

 با توجه به نقش مسئول فنی کارگاه ها و کارخانجات صنایع غذایی در تضمین ایمنی غذایی و ارتقاء سلامت آحاد جامعه، متاسفانه جایگاه شغلی و وضعیت معیشت مهندسین دارای پروانه مسئول فنی مطلوب نیست. این موضوع باعث عدم امنیت شغلی و در نهایت تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان، سلامت جامعه و افزایش بیماری و سرطان ها گشته است.

با توجه به ضرورت و اهمیت ایمنی غذا، که یکی از مهمترین و حیاتی ترین موضوعات در حفظ امنیت، سلامت جامعه است و نیز از جهت شرایط جبر جهانی و مصون ماندن از دسیسه و ترور غذایی، لازم و ضروریست که افراد متخصص صنایع غذایی، به جهت حفظ این امرمهم و پیرو آن سلامت جسم، جان و روح مردم ایران در خط مقدم تولید در جایگاه مسئول فنی و کنترل کیفی، در شرکت ها و کارگاه های تولید موادغذایی، خوراکی وآشامیدنی و به عنوان کارشناسان غذایی در ادارات مربوطه و نیز سازمان ها و ادارات مرتبط با واردات و صادرات  موادغذایی استخدام شوند، لذا با عنایت به حیاتی بودن این سمت شغلی عدم تامین شرایط حقوقی، مالی و معیشتی مناسب و درخور مسئول فنی جای نگرانی و تاسف دارد که این مهم منجر به مشغله ی ذهنی متخصصان دلسوز و مردم عزیز ایران به جهت سلامت و اعتماد مردم به تولیدات غذایی و آشامیدنی داخلی و مصرف آنها گشته است. 

لازم به ذکر است که فارغ التحصیلان صنایع غذایی از دانشگاه های مختلف کشور، همان مدافعان سلامت غذا هستند که به سمت مسئولین فنی و کنترل کیفی در شرکت ها و کارگاه های مرتبط با مواد غذایی و آشامیدنی- نوشیدنی مشغول به خدمت می باشند و سال های زیادی درتلاش برای بهبود کیفیت و کمیت شغلی خود بوده اند زیرا که خروجی آن به اعتماد جامعه و سلامت غذایی مردم و سلامت در بخش صادرات و واردات و اقتصاد نیز بر می گردد. 

به همین منظور امروز، کارزاری برای حمایت از مسئولین فنی و کنترل کیفی و مطالبه ی ملی،  سلامت غذای جامعه و کاهش و جلوگیری از تقلبات متعدد در شرکت ها و کارگاه های تولیدی مرتبط و کاهش ضررهای اقتصادی صادرات و نیز جریان درست و کافی علم در تولید موادغذایی، خوراکی و آشامیدنی به راه انداخته‌اند که ، در آن، با هدف حمایت از مصرف کننده و مشتری مداری، همچنین  ایجاد ردیف شغلی با چارچوب صحیح و علمی و قانون‌گذاری کاری برای تولیدکننده، مسئول فنی وکنترل کیفی، می توانند از سلامت و اعتماد جامعه مردمی داخل و خارج از کشور حفاظت و مردم را به مطالبه به حق درمورد اطمینان از سلامت غذایی برسانند.

با توجه به موارد فوق برای جلوگیری از تقلبات و سهل انگاری ها در فرآیند تولید و اجرا توسط برخی کارفرمایان علاوه بر تخصیص اختیارات لازم و قدرت اجرایی کافی در این سمت شغلی و نیز استخدام علمی - تخصصی و درست متخصصان فارغ‌التحصیل صنایع غذایی و نیز حفظ حقوق این عزیزان دلسوز و نگران سلامت غذایی و سلامت جاری در جامعه، جای خالی ارگان تخصصی نظام مهندسی کنترل کیفیت و مسئول فنی صنایع غذایی پشتیبان و حامی، بشدت احساس می شود تا ضمن سازمان دهی مطالبات به حق این سمت، حامی حقوقی و واسطه پرداخت حق الزحمه این عزیزان و حفظ استقلال اجرایی آنها در فرآیند تولید و انجام صحیح خدمات لازم به جامعه ی ایرانی نیز باشند. امید است با توجه به فرمایشات رئیس جمهور محترم مبنی بر حفظ ایمنی موادغذایی توجه لازم و درخور به شرایط صنف مسئولین فنی صنایع غذایی کشور شود.

کانال عصر ایران در تلگرام