تخلف بانک‌ها در عقد قرارداد با مؤسسات حفاظت/ پرداختی مؤسسات به کادر حفاظتی خلاف قانون کار است
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۵۸۶۶
حقوق نگهبانان بانک به دلیل عدم نظارت کافی اداره کار و تخلف بانک‌ها در انعقاد قرارداد‌هایشان با نیروی‌های حفاظتی تضییع شده است و از طرفی اداره کار وعده حل این مشکل را با شکایت به مراجع حل اختلاف می‌دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ شیوع ویروس کرونا و در پی آن تعطیلی مشاغل، ترس بیکاری را بر جان مردم انداخت و صدای کارکنان مؤسسات و شرکت‌هایی که از دریافت حقوق و مزایای قانون کار محروم هستند را درآورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه، یکی از نگهبانان بانک شهر مشهد اذعان داشت که علاوه بر اینکه حقوق نگهبانان بانک از میزان تعیین‌شده از سوی اداره کار کمتر است، هیچ‌گونه مزایایی همچون بیمه تأمین اجتماعی، عیدی، پاداش و مرخصی‌های بدون حقوق به ما تعلق نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: برخلاف تمام کارمندان و دیگر افراد شاغل جامعه، نگهبانان بانک از تعطیلات رسمی و غیررسمی بیزار هستند، چراکه نگهبانان در روز‌های تعطیلی بانک‌ها حقوق ندارند و به همین علت در دوران کرونا و تعطیلی بانک‌ها بیشتر نگهبانان با مشکلات معیشتی مواجه شدند.
این نگهبان بانک با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مطالبات جمعی از نگهبانان از طریق اداره کار و یکی از نمایندگان مشهد در مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه مؤسسات حفاظتی زیرمجموعه پلیس پیشگیری هستند، ولی متأسفانه عدم پیگیری نمایندگان مجلس و پلیس پیشگیری برای احقاق حقوق تضییع شده نگهبانان بانک، به کمک سنگ‌اندازی نهاد‌های ذی‌نفع در تخلف بانک‌ها در انعقاد قرارداد نگهبانان بانک می‌آید.
محرومیت 20 درصد کارکنان مشاغل از قانون کار همگانی
عطا متین‌فر، مدیر روابط کار اداره کار و تعاون اجتماعی خراسان رضوی در گفت‌‌وگو با خبرنگار ما در رابطه با حقوق حداقلی و کمتر از قانون کار نگهبانان بانک اظهار کرد: در ایران 20 درصد مشاغل علاوه بر تثبیت جایگاه شغلی‌شان در قانون کار همگانی از دریافت حقوحقوق خود محروم هستند.
وی افزود: متأسفانه همیشه دست مجموعه‌های ثروتمند برای تضییع حقوق کارکنان خود باز بوده و تمام پیگیری‌های اداره کار و تعاون اجتماعی در افزایش حقوق و شغل انگاری کارکنان در حوزه‌های مختلف نهایتاً به کارگروهی 4 نفرِه که 3 نفر از آنها نماینده دستگاه‌ها و سازمان‌های تضییع کننده حقوق کارگرانشان است ختم می‌شود.
خلأ قانونی دست بانک‌ها را برای تضییع حقوق نگهبانانشان باز گذاشت
متین‌فر تصریح کرد: قانون کار قانونی عام است و نگهبانان بانک از ابتدای فعالیت خود در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول این قانون می‌شوند، لذا در حال حاضر همه پرداختی‌های مؤسسات به نیروهای حفاظتی بانک‌ها خلاف قانون کار است.
وی افزود: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بنا به دستوری که شورای تأمین خراسان رضوی برای جلوگیری از مخاطرات به وجود آمده برای بانک‌ها صادر کرده است، بایستی در همه بانک‌های استان نیروی محافظ تحت عنوان نگهبان بانک داشته باشند.
مدیر روابط کار اداره کار و تعاون اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: بانک‌ها نیروهای حفاظتی را زیرمجموعه کارمندانشان قرار نمی‌دهند و همین امر تبدیل به بهانه‌ای برای عدم پرداخت حقوق قانون کار به این افراد از سوی آنها شده است.
وی افزود: گواهی تعیین صلاحیت فقط برای شرکت‌هایی که در پرداخت حقوحقوق کارکنانشان مشکل نداشته باشند از سوی اداره کار و تعاون اجتماعی صادر می‌شود.
تخلف بانک‌ها در عقد قرارداد با مؤسسات حفاظتی
متین‌فر خاطر نشان کرد: هیچ‌یک از مؤسسات حفاظتی در خراسان رضوی از اداره کار و تعاون اجتماعی گواهی تأیید صلاحیت را اخذ نکرده‌اند و بانک‌ها بایستی با شرکت‌هایی برای تأمین نیروی محافظ خود نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند که تأیید صلاحیت شده باشند؛ ولی متأسفانه این تخلف در قرارداد‌های همه بانک‌های خراسان رضوی مشهود است.
وی افزود: نرخ تعیین‌شده برای حقوق نگهبانان بانک متأسفانه بر مبنای حداقل‌های قانون کار نیست و معلوم نیست که دلیل این‌همه پافشاری سازمان‌ها در مقابل اداره کار و تعاون اجتماعی برای افزایش نرخ حقوق این افراد چیست.
سنگ‌اندازی دادستانی و پلیس پیشگیری درروند افزایش حقوق نگهبانان بانک
مدیر روابط کار اداره کار و تعاون اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: کارگروهی متشکل از پلیس پیشگیری، نماینده بانک‌ها و نماینده دادستانی با موضوع تعیین نرخ حقوق نگهبانان بانک تشکیل شد که در این جلسه برخلاف مخالفت اداره کار با نرخ تعیین‌شده، دیگر حاضران جلسه با اکثریت آرا نرخ اندک و ناچیز فعلی را به‌عنوان حقوق برای نگهبانان را به تصویب رساندند.
وی افزود: متأسفانه برای پیگیری بحث حقوق نگهبانان بانک‌ها با ورود پلیس پیشگیری و دادستانی، حرف اداره کار و تعاون اجتماعی به‌جایی نمی‌رسد.
متین‌فر تأکید کرد: درنهایت تمام این دوندگی‌ها برای افزایش نرخ حقوق نگهبانان بانک و آنچه وظیفه اداره کار و تعاون اجتماعی است، اگر نگهبانی در رابطه با حقوق خود دادخواستی در مراجع حل اختلاف اداره کار طرح کند، ما عین قانون را اجرا خواهیم کرد و کاری به نرخ مصوب نداریم، چراکه هر فردی که کارفرما دارد حق قانونی او دریافت حداقل‌های قانون کار است.
وی افزود: در کشورمان امثال نگهبانان بانک هزاران شغل دیگر وجود دارد که با وجود تثبیت جایگاه شغلی‌شان در قانون کار همگانی، از دریافت حقوق خود محروم‌اند.
متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های خبرنگار ما برای تبیین پاره‌ای از موضوعات در رابطه با تضییع حقوق نگهبانان بانک‌ها توسط پلیس پیشگیری که وظیفه ساماندهی شرکت‌های حفاظتی را دارد، مسئولان مربوطه در برابر سوالات و همچنین صدای نماینده نگهبانان بانک‌ها پاسخگو نبودند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: اداره کار و تعاون اجتماعی حقوق نگهبانان بانک نگهبانان بانک ها تخلف بانک ها پلیس پیشگیری خراسان رضوی قانون کار متین فر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۵۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند