حقوق آبداران خلخال پرداخت نشد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۴۷۱۴
به گزارش ایرنا ،علیرضا خلیلی روز شنبه در جلسه کمیسیون کارگری خلخال افزود: شرکت بخش خصوصی طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل توان پرداخت حقوق معوقه ۴۸ نفر از آبدداران فعال در نگهداری تاسیسات آبرسانی روستایی این شهرستان را ندارد.
وی اظهارداشت: مبلغ حقوق معوقه هشت ماهه آبداران خلخال از شرکت بخش خصوصی پاک راه‌سازان و طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب خلخال ۱۲ میلیارد ریال بوده و با توجه به طرح شکایت از سوی آبداران در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این شهرستان مبنی بر پرداخت حقوق معوقه خود این شرکت ملزم به پرداخت حقوق و تمام معوقات خود به آبداران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: چنانچه این شرکت توانایی تهیه تراز مالی برای پرداخت حقوق آبداران خود را جهت ارایه به شرکت آب و فاضلاب خلخال نداشته و این امر را علت تعویق حقوق آبداران اعلام می‌کند ، درخواست کمیسیون کارگری این شهرستان جایگزینی شرکتی توانمند مالی برای پیشگیری از چنین مشکلاتی برای قشر کارگری آبدار است.
خلیلی تشریح کرد: در حال حاضر مشکلی در تامین حقوق کارگران شهرداری شهر خلخال وجود نداشته ولی مزایای شغلی از جمله اضافه کار کارگران شهرداری شهر کلور مرکز بخش شاهرود این شهرستان پرداخت نشده و این شهرداری با شهرداری هشجین در تامین پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران خود با مشکل تامین مالی مواجه هستند.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلخال از افزایش ۱۰ درصدی تنش‌های کارگری در ۶ ماه ماه نخست امسال در مقایسه با مجموع پرونده‌های تنش‌های کارگری و کارفرمایی سال گذشته خبر داد و گفت: در حالی که این شهرستان رتبه نخست استان در بحث کاهش تنش‌های کارگری را در سال گذشته به خود اختصاص داده بود ، در نیمه نخست امسال ۱۳۵ پرونده اختلاف کارگری و کارفرمایی در این اداره طرح شده است.
او افزود: در این مدت بیش از ۳۵ درصد از پرونده‌های اختلافات کارگری و کارفرمایی طرح شده در هیات تشخیص اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منجر به صلح و سازش بین طرفین دعوا شده و برای سایر پرونده‌ها نیز رای صادر شده که نتیجه آن رسیدن کارگران به حقوق قانونی خود از جمله بازگشت مجدد به سر کار ،دریافت حقوق و مزایای معوقه، دریافت حق بیمه بیکاری ، سنوات خدمت، پاداش پایان کار،حق اولاد ،حق مسکن و مطالبات کارگران از کارفرمایان می‌باشد.
خلیلی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلاف در هیات تشخیص اشاره کرد و گفت: مهلت ۱۵ روزه رسیدگی به پرونده‌های اختلاف در گذشته به هفت روز در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
برچسب‌ها خلخال استان اردبیل جامعه اسلامی کارگرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: خلخال استان اردبیل جامعه اسلامی کارگران خلخال استان اردبیل جامعه اسلامی کارگران اخبار کنکور کار و رفاه اجتماعی اداره تعاون پرداخت حقوق پرداخت حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۴۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آنها را دشوارتر کرده است
فرماندار تیران و کرون گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکاران، شرایط معیشتی این قشر را دشوارتر کرده و نظارت مدیریت شهری و نهادهای متولی برای رعایت حقوق آنها لازم است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی محمدی‌کیا شامگاه _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در همایش تجلیل از کارگران شهرداری‌های شهرستان تیران و کرون با انتقاد از تاخیر در پرداخت حقوق نیروهای خدماتی اظهارکرد: بعضی از شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت حقوق نیروهای تحت نظر خود تاخیر چندین ماهه دارند که چنین وضعیتی در شرایط دشوار اقتصادی، معیشت کارگران را دشوارتر کرده است.
وی افزود: شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی باید نظارت‌های خود را در پرداخت به موقع حقوق ماهانه کارگران افزایش دهند و مانع از تضعیف حقوق قشر زحمت‌کش کارگری شوند.
فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه پرداخت به موقع حقوق کارگر و نیروی تحت خدمت مورد سفارش دین بوده و در قانون نیز بر آن تاکید شده است، خاطرنشان کرد: تخطی از این قانون و اخلاق اسلامی ناپسند است و تضیف حقوق شهروندی محسوب می شود.
محمدی‌کیا ادامه داد: نباید در اولویت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران تمایزی وجود داشته باشد و نسبت به دغدغه زندگی هر دو قشر باید توجه شود.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرداخت حقوق مالی کارگران باید دیگر منافع آنها تامین شود، تصریح کرد: تامین لباس مورد نیاز، ایمنی در کار، استراحت، سلامت محیط فعالیت و حفظ شان و منزلت کارگران حائز اهمیت است و نباید شخصیت آنها تحت تاثیر وظیفه شغلی قرار گیرد.
فرماندار تیران و کرون با اشاره به امنیت شغلی جامعه کارگری، گفت: علاوه بر اینکه کارفرمایان و شرکت‌ها در این خصوص نقش دارند، نهادهای کارگری همچون تامین اجتماعی نیز در حفظ سرمایه انسانی نقش دارند.
محمدی‌کیا افزود: کمک به کارفرمایان برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و کسب و کار در حفظ نیروی مشغول در کار مهم است و یکی از چالش‌های امروز حمایت نکردن از کارفرمایان بوده که منجر به تعدیل نیروی انسانی شده است.
وی تاکید کرد: اهمیت دادن به افراد فعال و نگاه ویژه به تولید و فعالیت‌های مولد مانع از ورود به مشاغل غیرمولد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود.
کد خبر 749553
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند