به نقل از «فارس»

نگهبانی بانک؛ شغلی پرمخاطره با حقوق و مزایایی کمتر از یک کارگر معمولی!

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۲۲۴۲

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، نگهبانی از بانک ها یکی از مشاغل سخت و پرخطری است که علیرغم تمام مشکلات و دردسرهایش، از حداقل‌ها نیز برخوردار نیست. شغلی حساس که با وجود استرس بالا هیچگونه امنیت شغلی نداشته و یک نگهبان بانک، حق الزحمه‌ای بسیار کمتر از زحمتی که می کشد را دریافت می کند.

اگرچه شغل نگهبانی از بانک به سبب پسوند «بانک»، به نظر شغلی ساده و درعین حال نان و آبدار می رسد اما واقعیت با آنچه متصور است، فاصله بسیاری دارد که در گفتگو با چند تن از نگهبانان بانک‌ها این واقعیت بیشتر عیان می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از نگهبانان بانک های شیراز به خبرنگار فارس گفت: نگهبانی از بانک ها شغلی است که گویا فراموش شده و در شرایط کرونایی که همه به فکر رفاه مردم و کمک به مشاغل آسیب‌دیده از بحران کرونا هستند اما اسمی از این شغل پراسترس نیست.

مصطفی با اشاره به حقوق حداقلی و کمتر از اداره کار خود بیان کرد: درحالیکه حقوق ما نگهبانان بانک ها از میزان تعیین شده از سوی اداره کار نیز کمتر می باشد، هیچگونه مزایایی همچون بیمه تامین اجتماعی، عیدی، پاداش و مرخصی های بدون حقوق ندارد.

وی ادامه داد: در میان نگهبانان بانک ها هستند کسانی که با داشتن سابقه چندین ساله هیچگونه تفاوتی با سایرین ندارد و همچنان از مشکلاتشان رنج می برند.

سعید از دیگر نگهبانان بانک است که به خبرنگار فارس گفت: حقوق حداقلی ما که در روزهای تعطیل نیز حقوقی نداریم، کفاف زندگی ما را نمی دهد و با مشکل معیشتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه حقوق زمان هایی که بر سر کار حاضر می شود، روزانه ۶۰ هزار تومان می باشد، عنوان کرد: برخلاف غالب کارمندان و شاغلین، نگهبانان بانک ها از مرخصی و تعطیلات بیزار هستند چون در ایام مرخصی و تعطیلات هیچگونه حقوقی دریافت نمی کنیم.

نگهبانان دیگری نیز چه از طریق فضای مجازی و چه گفتگویی حضوری، سفره دل خود را که پر از مشکلات ریز و درشت است برای خبرنگار فارس باز کردند به امید اینکه با پیگیری های لازم حداقل‌هایی برای این شغل سخت، حساس و خطرناک فراهم شود. خواسته مشترک همه این افراد سروسامان دادن به شغل نگهبانی از بانک ها می باشد که حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای آنان تعیین شود.

براساس پیگیری های خبرنگار فارس، متولی نگهبانان بانک ها موسسات حفاظتی و مراقبتی هستند که مجوز خود را از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می گیرند و زیرنظر این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

قابل ذکر است که این موسسات علاوه بر بانک ها، با سایر ادارات و ارگان ها همچون شهرداری شیراز، شرکت عمران و توسعه فارس، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، خباز آرد و گروه عمران ایران نیز قرار داده داشته و مسئول حفظ امنیت و نظارت در این مکان ها می باشد.

بانک ها زیر بار انعقاد قرارداد براساس قوانین اداره کار نمی روند

در ادامه با پیگیری خبرنگار فارس، روابط عمومی نیروی انتظامی استان فارس پیرامون مشکلات و مسائل نگهبانان بانک ها، مطلب زیر را ارسال کرد:

پیرامون پرداخت حقوق محافظین بانک ها تنها بانک کشاورزی تاخیر داشته که در هفته گذشته این بانک تمام حق و حقوق آنها را واریز کرده و درحال حاضر هیچ نگهبان بانکی در استان فارس حقوق معوقه ندارد. با پیگیری های صورت گرفته مبلغی به حقوق آنها اضافه شده اما همچنان پاسخگوی نیاز این قشر زحمتکش نیست.

بانک زیر بار پرداخت حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای نگهبانان بانک ها نمی روند و براساس قوانین اداره کار با این موسسات حفاظتی قرارداد نمی بندند و قراردادهای آنها اغلب روزمزد بوده و به همین جهت در روزهای تعطیل حقوقی به این  افراد تعلق نمی گیرد و بیمه ای نیز در کار نمی باشد.

بعضی از بانک ها حتی گفته اند که نیازی به نگهبان ندارند اما بنابر مصوبه شورای تامین مجبور به بکارگیری آنها در بانک ها هستند.

موسسات حفاظتی باید فکری به حال حقوق و مزایای نگهبانان بانک‌ها نمایند

مدیر حراست بانک ملی استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون قراردادهای نگهبانان بانک ها اظهار داشت: متولی و مسئول نگهبانان بانک‌ها، موسسات حفاظتی هستند که زیر نظر پلیس پیشگیری نیروی انتظامی فعالیت می کنند.

محمد کشاورز ادامه داد: از قراردادی که میان موسسات حفاظتی و بانک‌ها بسته می شود، این موسسات درصدی را برای خود و هزینه ها کسر کرده و مابقی را به عنوان حقوق به نگهبانان می‌پردازند.

وی با بیان اینکه هر بانکی باتوجه به تعداد نگهبانی که می خواهد، قرارداد خود را با موسسات حفاظتی انعقاد می کند، در توضیح روند انعقاد قرارداد بیان کرد: بانک ها با موسساتی که در مناقصه برنده شوند، قرارداد انعقاد می نمایند و موسسات جهت پیروزی در این فرآیند و رقابتی که میان آنها وجود دارد، مبلغ پایینی را پیشنهاد می دهند که در همین راستا بعضی مزایا را برای نگهبانان حذف می کنند.

مدیر حراست بانک ملی استان فارس برای حل مشکل نگهبانان بانک ها پیشنهاد کرد: اگر موسسات حفاظتی کمی از مبلغ خود را کاهش دهند، حقوق نگهبانان افزایش یافته و حتی سایر مزایا همچون بیمه نیز می تواند شامل این افراد شود.

نگهبانان در صورت تضییع حقوق، به صورت انفرادی دادخواست ارائه دهند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون نگهبانان بانک ها گفت: نگهبانان محترم بانک‌ها همانند سایر کارگران و مشمولین قانون کار می باشند و تمامی کارفرمایان آنها مکلف به رعایت قانون کار و مقررات تبعی آن از قبیل پرداخت حقوق و مزایای جانبی، مزد جمعه و روزهای تعطیل رسمی، بهره مندی کارگران از مرخصی و مزایای بیمه ای می باشند.

وی با اشاره به برگزاری  دوره های آموزشی متعدد برای پیمانکاران به صورت مستمر بیان کرد: تمام کارفرمایان از جمله مسئولین بانک ها مکلفند جهت انعقاد قرارداد با شرکت‌های حفاظتی علاوه بر مجوز نیروی انتظامی، حتما گواهی تایید صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از این شرکت‌های مطالبه نمایند و در قبال پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران ضامن هستند و به استناد قوانین و مقررات موضوعه بویژه ماده ١٣ قانون کار که دائر بر الزام پیماندهندگان به انعقاد قرارداد با پیمانکاران به نحوی که در آن مقاطعه گیرنده متعهد به اعمال تمامی مقررات قانون کار در موردکارکنان خود می باشند.

سهراب مختاری با بیان اینکه کارگران در صورت مشاهده اینکه پیمانکاری به وظایف قانونی خود کوتاهی می کند می توانند مراتب را بصورت محرمانه از طریق سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل یا مدیریت روابط کار استان یا به هریک از ادارات کار یا بازرسان کار اعلام نمایند، تصریح کرد: پس از دریافت دادخواست، موضوع بصورت کلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت صحت حتما شرکت مزبور رد صلاحیت می شود.

وی تاکید کرد: البته کارکران برای اخذ رای از اداره کار مکلفند  برای پی گیری تضییع احتمالی حقوق خود همانند کلیه مشمولین قانون کار و برابر با مقررات، نسبت به تسلیم دادخواست انفرادی  به ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی محل کارمی باشند.

سهرابی افزود: بدیهی است با دادخواست ذینفع موضوع در دستور کار مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قرار خواهدگرفت و وفق مقررات به خواسته ایشان مبنی بر الزام کارفرما به اجرای مقررات و تادیه مابه  التفاوت های قانونی رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: نکته شایان توجه در خصوص اهمیت ویژه به شرائط کار نگهبانان بانک ها این است که با رصد مستمر و پی گیری های مجدانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و درک حساسیت بالای موضوع توسط مقامات وزارت متبوع و همکاری نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با استناد به مصوبات قانونی و استفاده از ظرفیت دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و این مهم که نظارت بر عملکرد پیمانکاران توسط ادارات موصوف را ممکن می سازد، گام ارزشمندی در راستای احقاق حقوق نگهبانان محترم بانکها بوده و امید می رود با توسعه آموزش های قانونی، شاهد اجرای کامل مقررات در مورد این بخش ایثارگر جامعه نیز باشیم.

امید به روزهای بهتر

نگهبانان بانک ها همچون سایر آحاد جامعه باید از حداقل های طبیعی یک شهروند همچون بیمه برخوردار باشند، به ویژه این افراد که با تنش و استرس بالا، شغلی حساس و خطرناک دارند. امید می رود با توجه ویژه مسئولین مربوطه و انجام اقدامات لازم، این افراد زحمتکش و صبور نیز در حداقل های زندگی روزمره خود درجا نزنند و مشکلاتشان یکی یکی مرتفع شود.

انتهای پیام/ س

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک ها حقوق کارگران شغل نگهبان بانک فارس شیراز محمد کشاورز شغل پرخطر کار و رفاه اجتماعی انعقاد قرارداد نیروی انتظامی موسسات حفاظتی حقوق و مزایای خبرنگار فارس استان فارس بانک ها اداره کار قانون کار اداره کل کل تعاون حداقل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۲۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر؛ رضایت شغلی و توسعه اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری به ۳ عامل مهم زمین (منابع طبیعی)، کار (نیروی انسانی) و سرمایه بستگی دارد که این عوامل مورد اتفاق تمام اقتصاددانان از هر مکتب اقتصادی است. عامل تکنولوژی (علم و فناوری) به عنوان عامل چهارم، به عنوان عامل تأثیرگذار در بهره‌وری و سرعت بخشیدن به روند رشد جایگاه خودش را به عنوان یکی از ارکان دیگر رشد، باز کرده است. از نیمه دوم قرن بیستم موضوعات مهم دیگری مانند مدیریت، آموزش، تحقیق و پژوهش به عنوان عوامل تأثیرگذار در رشد و چگونگی بکارگیری در ترکیب و چگونگی استفاده از ۴ عامل برشمرده فوق، مباحث علمی جدیدی را در رشد اقتصادی مطرح کرد.

در موضوع رشد، نیروی انسانی به عنوان مغز خلاق و تعیین کننده نسبت به سرعت دادن رشد اقتصادی و محور مباحث مدیریت، آموزش و تحقیق و پژوهش از نظر عاملیت حائز اهمیت است. در چنین فضایی، نیروی انسانی در مباحث جدید علمی رشد، به عنوان «سرمایه انسانی» تغییر نام داده که بسیار مهم‌تر از سرمایه‌های مادی است. در کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» تألیف مرحوم دکتر عظیمی، برای اینکه یادی از این اقتصاددان فقید در دهه‌های اول و دوم انقلاب اسلامی در مباحث توسعه و رشد اقتصادی دارای نظریه‌های قابل تأمل داشته، نظری داشته باشیم به موارد مهمی در خصوص نقش «عامل نیروی انسانی» در تولید به عنوان محور سوم توسعه علاوه بر محورهای «علم و فن» و «منابع طبیعی» اشاره دارد که دارای ۵ ویژگی است و صورت دارا بودن این ویژگی‌ها می‌تواند رسالت خود در رشد تولید را ایفا کند. این ویژگی‌ها عبارتند از انرژی، استقامت، انگیزه، دانش، مهارت. وی در صفحه ۲۲ همان منبع ادامه می‌دهد؛ «به عبارت دیگر قدرت تولیدی انسان در فرآیند تولید، به این نکته وابسته است که انسان تا چه حد دارای انرژی و استقامت است، چه میزان دانش و شناخت نسبت به کار دارد و چه مقدار مهارت برای کاربرد شناخت و دانش خود در صحنه تولید را دارا است». عظیمی دو ویژگی اخیر، یعنی دانش و مهارت را در محور علم و فن و بقیه ویژگی یعنی انرژی، استقامت و انگیزه را در نیروی انسانی می‌بیند.

همان طور که در بحث توسعه اقتصادی توسط اقتصاددانان این رشته مطرح است، گرچه داشتن منابع طبیعی غنی برای هر کشوری یک غنیمت خدادادی برای توسعه اقتصادی است، ولی استفاده و برداشت مطلوب از این منابع شرط لازم برای توسعه اقتصادی است.

استفاده مطلوب از منابع طبیعی جز با مدد نیروی انسانی ماهر و متخصص و استفاده از ابزار علم و فناوری (تکنولوژی) ممکن نمی‌شود. اگر به این مهم توجه نشود در واقع اتلاف منابع خواهد بود.

مجموعه نیروی انسانی کشور از دو دهه گذشته تا کنون در بخش دولتی و خصوصی اعم از کارگران، کارکنان آسیب‌های زیادی دیده و نیازهای مادی و غیر مادی آنان مورد غفلت کارفرمایان و تا اندازه‌ای از دایره توجه ویژه قوای مجریه و تقنینی خارج شده است.

موضوع تصویب ارائه طرح قانون عدم بکارگیری بازنشستگان اعم از مقامات، مدیران و کارشناسان خبره و متخصصان بازنشسته بدون هر گونه استثنا و ملاحظاتی از سوی برخی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان، بزرگنمایی پرداخت حقوق‌های نجومی و خروج برخی از متخصصان از دستگاه‌های دولتی و جذب آنان به بخش خصوصی و بازارهای کار خارجی، صدمات زیادی به دستگاه‌های اداری کشور وارد کرد.

در واقع با طرح کاذب ایجاد اشتغال برای جوانان، بسیاری از مدیران لایق و پاک دست با این قانون از گردونه نظام اداری کشور خارج شدند. بایگانی دو نسل مدیریتی بالغ بر ۴ دهه در شرایط سخت کشور اعم از اداره جنگ تحمیلی و گذر از بحران‌های تحریم دارای تجارب ارزنده‌ای بودند، کاملاً از ذهن اداره کشور پاک شد؛ هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم به این راحتی سرمایه نیروی انسانی را به حاشیه رانده باشد.

بحث دیگر عدم توجه کافی به تخصص‌ها و مهارت‌های فردی کارکنان و کارگران و نادیده گرفتن مهارت آموزی، آموزش‌های دوره‌ای باز آموزی، بازپروری و انتقال مهارت‌های نوین مبتنی بر علم و فناوری است که از دیرزمان به بوته فراموشی سپرده شده و در محاق قرار گرفته است. جنبه‌های انگیزشی، ایجاد علاقه، حس حمیت سازمانی و محیط آرام برای کار، دیگر اهمیت چندانی ندارد و جز اولویت‌ها نیست؛ چون در شرایط تورمی و پر التهاب بازار و در یک فضای غیر رقابتی، میزان فروش کالا و سودهای آنی بیشتر مورد نظر اغلب تولید کنندگان است. علاوه بر آن تمام این مصیبت‌ها در فضای تغییر مدیریت‌ها و عدم کارآمدی مدیران و بی تجربگی مدیران تازه وارد دولتی در صحنه‌های کار و تلاش و مشغول شدن در حواشی و عدم توجه به نیازهای مادی و معنوی نیروی انسانی و آینده‌نگری و بکارگیری نقدینگی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در بازارهای موازی غیر تولیدی است که بسیاری از واحدهای تولیدی دچار آن شده‌اند موجب بی توجهی به ارکان تولید شده است.

بنا بر این شرایط و فضای فعلی اقتصادی کشور با فعالیت‌های سالم تولیدی خیلی سازگار نیست. اگر با رفتار و عدم رسیدگی به نیازهای مادی و غیر مادی کارگران دچار خست و تنگ نظری شویم، آینده بدتر و سیاه‌تری برای تولید رقم خواهد خورد.

رضایت شغلی و توسعه اقتصادی

امروز ۱۱ اردیبهشت روز کارگر است و فردا ۱۲ اردیبهشت روز معلم و روز استاد مرتضی مطهری. مسؤولان ذیربط نهادهای کارگری، فرهنگی آموزشی و دانشگاهی چه دستاوردی برای کارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان داشته‌اند. مسوؤلیتهای بخشی و ملی بر این اقشار پر تلاش و زحمتکش در تولید، تربیت نیروی انسانی و متخصص (کار) آفرینی بر کسی پنهان نیست، ولی چه اقدامی در جهت ارتقا رفاه و رضایت شغلی آنان برداشته شده است؟ از نظر علمی و شواهد تجربی در دنیا نشان می‌دهد، رضایت شغلی ارتباط مستقیمی بین توسعه اقتصادی و رضایت شغلی کارگران و کارکنان به طور اعم وجود دارد. نیروی انسانی در مهارت آموزی، آموزش، تحصیلات دانشگاهی و تحقیق در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی نقش زیادی دارد.

تاکید رهبری بر توجه به امور کارگران

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار ۵ اردیبهشت ماه جاری با جمعی از کارگران کشور به مناسبت هفته کارگر، مطالب پر اهمیتی را اشاره کردند. نگاه ایشان به کارگر به عنوان عامل پر توان در تحقق شعار سال «جهش تولید» و محور قدرت اقتصادی، مطلب بسیار مهمی را یاد آور شدند «خوب شدن حال کارگر، یعنی خوب شدن حال کشور». ایشان با توجه به ۱۱ میلیون نفر شاغل بخش کارگری و یک جمعیت بیش ۴۰ میلیون نفری با در نظر گرفتن بعد خانوار، حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اضافه کردند «حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم حالشان خوب است». لذا توجه به این قشر عظیم در واقع توجه به جامعه بزرگ ایران اسلامی است.

رهبر معظم انقلاب در بخش دیگر از سخنان خود خطاب به مسؤولان کشور تاکید کردند «تأمین امنیت شغلی کارگران، از وظایف مسؤولان است».

بنابراین اهمیت این قشر تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی بر همگان آشکار است. باید مسؤولان ارشد نظام به صدای این قشر زحمتکش به طور ویژه توجه کنند. غفلت از این قشر در بلندمدت به نفع کارفرمایان و به نفع دولتمردان و نیز اقتصاد کشور نیست.

کارگران و مزیت پیشرفت با سرعت بالا

با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر شاخص توسعه انسانی با التفات به رشد و گسترش دانشگاه‌ها و در پی آن ازدیاد جمعیت دانش آموختگان دانشگاهی، به طور بالقوه کشور را در مزیت پیشرفت با سرعت بالایی قرار داده است. طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شاخص توسعه نیروی انسانی ایران با افزایش شاخص توسعه انسانی به ۰.۷۸، جمهوری اسلامی را در گروه «بالا» ی شاخص توسعه قرار داده است. با این شاخص رتبه ایران از ۱۱۵ کشور بیشتر است و در صورت صعود این شاخص در ۹ پله دیگر، ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در گروه اول یعنی «خیلی بالا» قرار خواهد گرفت.

شاخص توسعه انسانی ایران، از متوسط این شاخص که ۰.۷۳۹ است در رده بالاتری قرار دارد. شاخص توسعه انسانی ایران در حال حاضر از کشورهای برزیل، هند و مصر بالاتر است.

یکی از عوامل رشد در کشورهای توسعه یافته صنعتی که فرآیند رشد را در دوران توسعه یافتگی طی کردند، رشد سریع زاد و ولد و رشد جمعیت این کشورها بود. همزمان رشد بهره نیروی کار سبب رشد بالای اقتصادی در این کشورها شد. اختراعات، ابداع، نوآوری و توسعه فناوری سبب شد تا صادرات کالاهای این کشورها رقابتی، به صرفه و سودآور باشد. تولید و مصرف انبوه به کمک نیروی انسانی ماهر و بهره‌ور ممکن گردید.

با توجه به تجربه این کشورها در تجارب مدارهای توسعه یافتگی و نقش پر رنگ نیروی انسانی در فرآیند رشد و توسعه باید نقش نیروی انسانی کشورمان را در پیشرفت کشور ارج نهاد. حوائج و نیازهای مادی و غیرمادی آنها را بدون فوت وقت در اسرع زمان ممکن، برطرف کرد و برنامه‌های حمایتی این قشر زحمتکش را جز برنامه‌های اولویت دار قرار داد.

دولت و مجلس شورای اسلامی باید برنامه‌های حمایتی این قشر را که ایجاد انگیزش، رفاه نماید و در پی آن قدرت تولید را افزایش دهد، با دقت و همت و اراده کامل برای نیروی انسانی به انجام رساند.

کد خبر 6089846 فاطمه امیر احمدی