به نقل از «اکوفارس»

مرگ یک کارگر میدان نفتی بر اثر خودکشی در هویزه

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۳۲۲۰

یکی از کارگران شرکت نظم آفرینان ایمان در تشریح علت خودکشی همکار خود در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: پیمانکار فعلی شرکت حدود ۵ سال فعالیت می‌کند که در این پنج سال حقوق را کم‌ کرده و دریافتی ما نسبت به جاهای دیگر کمتر است.

وی افزود: هرساله کارگران اوایل سال نسبت به افزایش حقوق، دست به اعتراض می زدند که سال جاری با ارائه قراردادی جدید ذهن ها به سمت این قرارداد منحرف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگر این شرکت، گفت: ما با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، مطمئن شدیم قرارداد غیر قانونی است و گفتند از امضاء کردن قرارداد خودداری کنید، به همین خاطر تا اواسط اردیبهشت سال جاری، این قرارداد توسط پرسنل امضاء نشد و اوایل خرداد مجبور به امضای قرار داد شدیم.

کارگر شرکت نظم آفرینان ایمان، اضافه کرد: شکایت هایی را به فرمانداری هویزه و اداره کار این شهرستان ارائه کردیم که به جوابی نرسیدیم.

وی با بیان اینکه بندهای این قرارداد کاملا به نفع پیمانکار نوشته شده بود، گفت: سال جاری فقط یک حقوق برای کارگران واریز شد و حقوق اردیبهشت هنوز واریز نشده است.

وی افزود: کارگری که اقدام به خودکشی کرد، به دلیل فشار اقتصادی و نداشتن پول برای خرید مایحتاج زندگی درخواست ۵۰۰ هزار تومان مساعده کرده بود که هیچ پولی را دریافت نکرد.

یکی دیگر از پرسنل این شرکت، اظهار کرد: بعد از سال ها کار در شرکت، به ما‌ گفته شد باید قرارداد ۶ ماهه ای امضاء کنیم و در صورت رضایت کارفرما، در کار میمانید.

این فرد تصریح کرد: برگِ سفیدی روی قرارداد بود که باید روی آن برگِ سفید امضاء می کردیم که حدود نیمی از کارگران آن را امضاء کردند.

در ادامه، حجازی مدیرعامل شرکت نظم آفرینان ایمان نیز در خصوص این اتفاق اظهار کرد: ما کسی را مجبور به امضای قرارداد نکردیم و حقوق و دریافتی های آنها بر اساس قانون پرداخت می‌شد.

وی افزود: تعدادی مشغول به تنش و جوسازی بوده که با وجود اینکه از آبان ماه سال گذشته از شرکت سینوپیک پولی دریافت نکردیم، ولی حقوق کارگران را تا پایان فروردین پرداخت کرده ایم.

مدیرعامل شرکت نظم آفرینان ایمان، ادامه داد: امضای برگِ سفید روی قرارداد کذب بوده و حقوق کارگران به موقع پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تنها حقوق اردیبهشت ماه پرداخت نشد، گفت: شرکت سینوپیک از آبان‌ماه سال گذشته بخاطر کرونا به چین برگشته و هیچ پولی از آن ها دریافت نکردیم ولی حقوق کارگران پرداخت شده و برای پرداخت حقوق اردیبهشت توانایی نداشتیم.

حجازی بیان کرد: مستندات پرداختی ها در اداره کار استان وجود دارد و شرکت ما جزو محدود شرکت هایی است که عیدی، سنوات و حقوق کارگران را به طور منظم پرداخت می‌کند.

وی گفت: در خصوص فردی که خودشکی کرده است، هیچ درخواست مساعده کتبی از ما نکرده بود در صورتی که به خیلی از پرسنلی که درخواست کتبی کرده بودند، مساعده پرداخت شده است.

مدیر عامل شرکت نظم آفرینان ایمان، یادآور شد: فروردین سال جاری خانواده فردی که خودکشی کرده بود با حضور در شرکت اعلام کردند که وی قصد ترک کردن اعتیاد دارد. ما هم به خانواده مرحوم و خودش گفتیم که بعد از ترک می تواند به کار برگردد که بعد از یک ماه با حضور در محل کار و انجام آزمایش اعتیاد در مرکز تخصصی طب کار نوین صنعت، جواب آن‌منفی و به کار بازگشت.

حجازی ادامه داد: بنابراین فردی که خودکشی کرده، اردیبهشت ماه به کار بازگشت و تنها یک ماه حقوق دریافت نکرده بود.

وی در پایان تصریح کرد: شرکت با قرض و فروختن وسایل، حقوق کارگران را در چند ماه اخیر پرداخت می کرد که با این حال عیدی و سنوات ۴۰۰ پرسنل، کامل پرداخت شد.

جلالی سرپرست اداره کار شهرستان هویزه نیز در این باره به خبرنگار ایلنا، گفت: این پیمانکار نزدیک به ۲۵۰ نیرو دارد که تنها حقوق اردیبهشت ماه آن ها پرداخت نشده است.

وی افزود: اداره کار این شهرستان فردا با حضور در محل کار گزارشی تهیه می کند و همچنین مراجع قضایی و فرمانداری نیز درحال پیگیری این مسئله هستند.

سرپرست اداره کار شهرستان هویزه، ادامه داد: مطالبی در فضای مجازی در حال انتشار است که صحت آن ها هنوز تایید نشده است.

وی در ادامه مطلب فوق، افزود: عده ای در فضای مجازی ادعا می کنند که این فرد بخاطر عقد قرارداد جدید و پرداخت نشدن حقوق اقدام به خودکشی کرده است.

جلالی با بیان اینکه فردی که خودکشی کرده، قرارداد جدید را نیز امضا کرده بود، گفت: حدود ۱۸۰ نفر از پرسنل، این قرارداد را امضا کردند که این قرارداد در حال استعلام بوده و تایید صحت آن از طریق اداره کل کار بررسی می شود.

وی گفت: تعدادی از کارگران این قرارداد را امضاء نکردند و طبق بررسی صحفه ای اداره کار مشخص شد بندهای این قرارداد اشکال داشته و هیچ اعتبار اجرایی و قانونی ندارد.

جلالی با اشاره به اینکه حتی اگر کسی قرارداد را امضا کرده باشد، این قرارداد از اعتبار ساقط است، افزود: جلسه ای با حضور فرماندار و کارفرما تشکیل و مشخص شد که قرارداد اشکالاتی را دارد و خود پیمانکار نیز با استعلامی که از اداره کل کار گرفته بود، قرارداد مذکور را مورد تایید قرار ندادند.

وی یادآور شد: حدود ۵۰ نفر از کارگران دست به اعتراض زده بودند و به آن ها گفته شد تا تایید قرارداد جدید توسط اداره کل می توانند قرارداد را امضا کنند.

سرپرست اداه کار شهرستان هویزه تشریح کرد: بعد از یک هفته همه پرسنل قرارداد را امضاء و با آرامش به کار بازگشتند.

وی ادامه داد: خبرهای ضد و نقیض زیادی در فضای مجازی مبنی بر دلیل خودکشی فرد مرحوم منتشر شده که درست نبوده و هنوز بررسی های لازم انجام نشده است.

لازم به ذکر است، روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد که مدیر کل این اداره دستور بررسی و پیگیری جدی این موضوع را در کمترین زمان ممکن صادر کرده است و تا حصول نتیجه شخصا پیگیر این موضوع خواهد بود. 

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: قرارداد را امضا حقوق اردیبهشت حقوق کارگران خودکشی کرده اداره کار پرداخت شد اداره کل سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۳۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145