همکاری ارگان‌های دولتی با پیمانکاران در تضییع حقوق کارگران بنادر خوزستان
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۲۰۰۳
شرکت‌های پیمانکار بنادر استان خوزستان با همکاری بنادر و فرمانداری در حال اجبار کارگران به پذیرش شروط ظالمانه در قراردادهایشان هستند و کارگرانی که زیر بار پذیرش این شروط نمی‌‌روند اخراج می‌شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسفند ماه سال گذشته شرکت پیمانکار اداره بنادر استان خوزستان اعلام کرد که طبق مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی مکلف نیست که طرح طبق‌بندی رتبه کارگران را اجرایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا کارگران شرکت‌های پیمانکار مکاتباتی را با اداره بنادر استان خوزستان برای حل این مشکل انجام دادند تا از این اقدام غیرقانونی شرکت‌ها جلوگیری کنند. اما شرکت‌های پیمانکار پس از اطلاع از این اقدام کارگران تصمیم گرفتند که در قراردادهای جدید خود (تصویر 1) با کارگران اقرارنامه‌هایی از آنها بگیرند تا همین حداقل حقوق کارگران و حقوق مربوط اضافه‌کاری آنها و ... نیز به موجب قرارداد جدید از آنها سلب شود و بدین صورت امکان پیگیری از مراجع قانونی برای احقاق حقوق کارگران وجود نداشته باشد.
تصویر 1 - قرارداد پیشنهادی پیمانکاران به کارگران بدون رعایت حقوق قانونی آنها
شایان ذکر است که کارگران اداره بنادر استان خوزستان در زمره نیروهای ثابت این اداره هستند که باید قراردادشان را با شرکت‌های پیمان‌کاربه صورت مستمر منعقد کنند. یعنی هر دو سال مناقصه‌ای برگزار می‌شود و شرکت برنده مناقصه با نیروهای ثابت اداره کل بنادر استان خوزستان وارد مرحله عقد قرارداد می‌شود و موظف است این کارگران را در انجام کارهای فنی به کار گیرد.
یعنی شیوه قرارداد با این کارگران باید به صورت دو ساله منعقد شود تا اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای آنها معنا داشته باشد. اما هم‌اکنون شیوه انعقاد قرارداد با این کارگران به صورت ماهانه است و در نتیجه طبق این شرایط اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای این کارگران ممکن نیست و آنها از بسیاری از حقوق حقه خود محروم خواهند شد.
* اخراج کارگران به دلیل عدم پذیرش شروط غیرعادلانه قرارداد شرکت‌های پیمانکار
در ادامه ماجرا کارگران اداره بنادر استان خوزستان به دلیل شروط غیرعادلانه مطرح شده در قرارداد این شرکت‌ها حاضر به پذیرش و امضای این قرارداد نشده‌اند و این موضوع بهانه‌ای برای شرکت‌های پیمانکار سازمان بنادر استان خوزستان شد تا کارگرانی که زیر بار این شروط نرفته‌اند را اخراج کنند (تصویر 2). یکی از کارگران این شرکت‌ها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «بعد از اخراج این کارگران در ایام ابتدای شیوع کرونا در آخر سال 98 توسط شرکت‌های پیمانکار، کسی به داد این کارگران نرسید. همه ارگان‌های پاسخگو در آن ایام تعطیل بودند. هم فرمانداری، هم استانداری و تمام مراجع تعطیل بودند».
تصویر 2 – اسناد اخراج کارگرانی که به شرایط غیرقانونی قراردادها اعتراض داشتند
وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام شده توسط کارگران ادامه داد: «در نتیجه ما مجبور شدیم ارتباطات تلفنی با مدیرکل سازمان بنادر استان خوزستان و دستگاه های زیرمجموعه داشته باشیم. پس از انجام این پیگیری‌ها مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی و حراست منطقه به طور ضمنی متعهد شدند که مطالبات این کارگران را پیگیری کنند و به ما گفتند شما فعلا بروید به خاطر اینکه در چرخه کار بندر امام خللی وارد نشود، این قرارداد را یک ماه با همین شرایط ببندید تا بعد به مشکلات شما رسیدگی کنیم».
پس از تعهد ضمنی مسئولین، کارگران این شرکت‌ها حسن نیت خود را نشان دادند و حاضر شدند که تحت شرایط غیرعادلانه تعیین شده و بدون افزایش حقوق، قرارداد خود را با شرکت‌های پیمانکار برای مدت یک ماه امضا کنند. البته همانطور که اشاره شد این اقدام کارگران منوط به تشکیل جلسه‌ای برای رسیدگی به مطالبات و حل مشکلات آنها انجام شد.
*خلف وعده اداره بنادر استان خوزستان در پیگیری مطالبات کارگران
در عین حال پیش از تشکیل جلسه کارگران با اداره بنادر استان خوزستان پیگیری‌هایی از دیوان عدالت اداری نیز انجام شد که بر اساس رای صادره، مقررات مربوط قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی نیز همانند سایر مناطق حکم‌فرماست یعنی بر اساس رای دیوان عدالت اداری باید طرح طبقه‌بندی رتبه کارگران توسط شرکت‌های پیمانکار انجام شود.
پس از اتمام تعطیلات سرانجام در تاریخ 17 فروردین جلسه‌ای متشکل از واحد کار و معاونین اداره کل بنادر استان خوزستان و حراست منطقه و پیمانکاران این اداره تشکیل شد و مشکلات و مطالبات کارگران مطرح گردید. در این راستا صورت جلسه‌ای (تصویر 3) مبنی بر انعقاد قرارداد جدید به کارگران به تصویب رسید. همچنین اخراج کارگران از طرف پیمانکاران محکوم شده و در صورت جلسه مقرر شد اخراج یک طرفه کارگران بدون اطلاع و تصمیم هیات رسیدگی اداره کار ممنوع شود. در عین حال برای تعیین شرایط قرارداد جدید و نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار شد اداره کل بنادر استان خوزستان از سازمان بالا دستی استعلام بگیرند.
تصویر 3 – مصوبات جلسه کارگران با اداره بنادر استان خوزستان و شرکت‌های پیمانکار
یکی از کارگران شرکت‌های پیمانکار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره نتایج حاصل از جلسه 17 فروردین‌ماه می‌گوید: «با وجود اینکه در جلسه تاکید شد که مدل قراردادها باید تغییر کند و قرار شد از نهادهای بالادستی استعلام گرفته شود اما دیدیم واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان بعد از جلسه همان قرارداد قبلی که توسط پیمانکاران به کارگران پیشنهاد شده بود را تایید کرده و برخلاف مصوبات جلسه عمل کرد».
در تصویر 4 شرایط قراداد تایید شده توسط واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان قابل مشاهده است.
تصویر 4 - قراداد تایید شده توسط واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه ماهیت کار ما در شرکت‌های پیمانکار اداره بنادر استان خوزستان به صورت مستمر می‌باشد و کارگران بیش از ۱۰ الی ۲۵ سال متوالی در این کارگاه‌ها مشغول بکار هستند، طبق این قراردادی که دوباره به تایید واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان رسید دیگر کارگران هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. در این نوع قرارداد با توجه به اینکه کار حجمی تعریف شده به غیر از مزایایی که دولت هر ساله مبلغ آن را اعلام می‌کند، مزایای دیگری نیز باید شامل حال کارگران شود. ولی هم‌اکنون حق اولیه ما را هم نمی‌خواهند بدهند».
این کارگر یادآور شد: «مزایای دیگری مطابق با ماده ۳۶ قانون کار و یا مزایای عرف منطقه‌ای اعم از صعوبت شرایط محل کار، محرومیت از تسهیلات زندگی، آلایندگی محیط کار و.... باید شامل حال کارگران شود که هم‌اکنون این مزایا را دریافت نمی‌کنند. درصورتی که در ماده ۴ قانون مقررات اشتغال در مناطق ویژه به صراحت تاکید شده است که سازمان هر منطقه با همکاری کارفرمایان مکلف هستند، نسبت به تامین امکانات رفاهی، تاسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی درمانی، مسکن و مایحتاج عمومی کارگران اقدام نمایند».
*فرماندار جلسه کمیسیون کارگری را لغو کرد
پس از پیگیری‌ها کارگران اداره بنادر استان خوزستان و خلف وعده این سازمان، این کارگران در مرحله بعدی با فرمانداری مکاتباتی را انجام داده و درخواست تشکیل جلسه کمیسیون کارگری کردند. در این راستا یکی از کارگرها می‌گوید: «وقتی نتیجه‌ای از واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان نگرفتیم، مکاتباتی با فرمانداری داشتیم و تقاضای تشکیل کمیسیون کارگری کردیم. این موضوع طی درخواستی به شماره:۵۰۴ مورخ 8/2/99 از فرمانداری محترم به علت عدم رفع مشکلات از سوی اداره کل بنادر، به عنوان کارفرمای اصلی و ناظر بر تعهدات پیمانکاران انجام شد و در خواست تشکیل کمیسیون‌های کارگری را به آنها ارائه کردیم. چون فرمانداری واحدی به نام واحد شورای کار دارد که اصلا وظیفه آن رسیدگی به مطالبات کارگران است».
وی در ادامه اظهار داشت: «مکاتبات کارگران با فرمانداری استان خوزستان نیز در هشتم اردیبهشت‌ماه امسال انجام شد و مقرر شد که جلسه در فرمانداری برای رسیدگی به مطالبات کارگران برگزار شود. اما به ناگهان با دستور فرماندار این جلسه لغو شد و به ما گفتند که همچنان از واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان پیگیر باشیم. یعنی ما از هر نهادی پیگیری کردیم به نتیجه‌ای نرسیدیم و راهکاری برای احقاق حقوق ما از مسیر قانون وجود ندارد».
در این بین پس از بی‌توجهی فرمانداری استان خوزستان و اداره بنادر این استان به مطالبات کارگران، شرکت‌های پیمانکار دوباره بر موضع قبلی خود پافشاری کرده و مجددا برخی دیگر از کارگران را در تاریخ 25/2/99 اخراج کردند (تصویر 5) و برخلاف قانون نفرات غیربومی را جایگزین آنها کردند. در نتیجه پس از پیگیری‌های انجام شده نه تنها مزایای کارگری ناشی از صعوبت شرایط به کارگران داده نشد؛ بلکه قراردادهایی به آنها پیشنهاد شد که قوانین مربوط به حداقل حقوق کارگران نیز توسط شرکت‌های پیمانکار رعایت نشده است. در نهایت کارگرانی که به این شرایط اعتراض کردند نیز در سایه بی‌توجهی نهادهای مسئول مانند فرمانداری و اداره بنادر استان خوزستان توسط شرکت‌های پیمانکار اخراج شدند.
تصویر 5 – اخراج مجدد کارگران توسط شرکت‌های پیمانکار
در مجموع آنچه مشهود است رفتار منطقی کارگران اداره بنادر استان خوزستان در قبال رفتار غیرعادلانه این اداره و شرکت‌های پیمانکار و اصرار آنها به پیگیری مطالبات از مسیر قانونی است. اما با وجود همه پیگیری‌های انجام شده توسط این کارگران، هیچ یک از نهادهای مسئول در استان خوزستان به مطالبات آنها توجه نکرده و با پاس‌کاری‌های خود آنها را در بلاتکیفی رها کرده‌اند.
حال سوال اساسی این است که در شرایط فعلی چه راهکاری برای احقاق حقوق این کارگران وجود دارد؟ به نظر می‌رسد ورود نهادهای نظارتی و برخورد با متخلفان باید هر چه سریعتر صورت گیرد؛ قبل از اینکه فشار ناشی از تضییع حقوق این کارگران آسیب‌های بیشتری ایجاد کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کارگران استان خوزستان اشتغال قانون اداره بنادر اداره بنادر استان خوزستان توسط شرکت های پیمانکار بنادر استان خوزستان مطالبات کارگران اداره کل بنادر طرح طبقه بندی حقوق کارگران پیگیری ها شده توسط انجام شد طرح طبق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۲۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است / درویشی: فقط مطالبات صنفی کارگران را پیگیری می‌کنیم +فیلم
پنجاه و هشتمین برنامه دادستان با بررسی دو موضوع مسائل کارگران گروه ملی فولاد و بررسی سفر رئیس جمهور به استان سمنان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، پنجاه و هشتمین برنامه دادستان با بررسی دو موضوع مسائل کارگران گروه ملی فولاد و بررسی سفر رئیس جمهور به استان سمنان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
تعیین حقوق و دستمزد امسال محل اشکال است
عبدالله درویشی نماینده کارگران گروه ملی فولاد در بخش اول این برنامه با اشاره به مسئله حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۳ گفت: تصمیمی که شورای عالی حقوق و دستمزد می‌گیرد یک سال تمام کارگران از آن تاثیر می‌پذیرند و گله‌هایی نسبت به این تصمیم وجود دارد.
وی افزود: طبق آمار رسمی تورم سال گذشته ۴۳ درصد بود در صورتی که افزایش دستمزد در سال جدید ۳۵ درصد برای حداقل دستمزد و ۲۲ درصد برای سایر سطوح بوده و همین موضوع محل اشکال است.
درویشی ادامه داد: اگر ۴۳ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یافت کارگر فقط می‌توانست تورم سال پیش را بگذراند و تورم امسال نیز به این شکاف می‌افزاید و کارگر به جای اینکه رو به جلو حرکت کند، دنده عقب می‌رود و از خواسته‌ها و امیالش کوتاه می‌آید.
مشکلات گروه ملی فولاد از آغاز تاکنون
نماینده کارگران گروه ملی فولاد با اشاره به مسائل کارگران این شرکت گفت: گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۹۰ به واسطه اختلاس وارد بحران شد و خروجی آن آقای خاوری بود که وی، ال سی در بانک ملی باز کرد و با عدم پرداخت آن شرکت وضعیت بدی پیدا کرد و کارگر نیز از این وضع آسیب دید.
وی افزود: به دلیل این مسائل دادستانی در اواخر سال ۱۳۹۶ به دلیل بدهی به بانک ملی تکلیف کرد این شرکت را به دلیل طلبش باید بردارد و در این فراز و فرود‌ها خیلی اوقات حقوق نمیگرفتیم و حساب شرکت بسته می‌شد و این مسئله باعث ضربه دیدن کارگران شد.
درویشی بیان کرد: سال ۱۴۰۰ مطالبه مزدی از سوی کارگران مطرح شد که این مطالبه در سال ۱۳۷۵ مصوب شده است و در قانون کار نیز ذکر شده است و امسال بعد از بیش از ۲۷ سال در گروه ملی فولاد، طرح طبقه بندی مشاغل دو ماه است که اجرایی شده است.
نماینده کارگران گروه ملی فولاد عنوان کرد: سال ۱۴۰۰ مدیرعامل سابق در سالن اجتماعات وعده انجام طرح طبقه بندی مشاغل را داد و دستور این کار صادر شد، اما در سال ۱۴۰۲ طرح تقریبا نهایی شد و نمایندگان کارگری و سرپرستی و شرکت ثالث (شرکت مسعود) تعیین شد.
وی افزود: سال ۱۴۰۲ این قضیه رو به نهایی شدن می‌رفت که اصطحکاک‌هایی بین کارگر و کارفرما به وجود آمد و کار فرما به دنبال طرح طبقه بندی نبود و کارگر هم نمی‌خواست بیشتر از این صبر کند و حق قانونی خود را می‌خواست.
درویشی: فقط مطالبات صنفی را پیگیری می‌کنیم
درویشی تصریح کرد: در تمام این ۱۲ سال هیچوقت کارگران نخواستند که اعتراضات صنفی و معیشتی ملعبه در دست شبکه‌های خارجی و معاند شود و شیوه مطالبه‌گری را به خوبی بلد بودیم و اعتراضات لایه بندی شده انجام می‌شد.
این فعال کارگری بیان کرد: ما در این مملکت زندگی می‌کنیم و عاشق انقلاب هستیم و دوست نداریم وارد چالش و هیاهو شویم و فقط مطالبات صنفی را پیگیری می‌کنیم؛ حتی شبکه‌های معاند تماس می‌گرفتند که ما بیانیه بدهیم و انتخابات را تحریم کنیم، اما ما تمام این توطئه‌ها را خنثی کردیم.
وی افزود: منِ کارگر باید فضا سیاسی را تحلیل کنم و گزک دست دشمن ندهم و مشکلات کیفری و حقوقی برای کارگران ایجاد نکنیم از طرفی نیز باید به امر تولید بپردازیم و همزمان مطالبات را نیز پیگیری کنیم و سوال من این است که کارگر مگر با یک دست چند هندوانه می‌تواند بلند کند و به خاطر اعتراضات صنفی باید در چند جبهه بجنگد.
گروه ملی برای تولید اهمیت و ارزشی قائل نیست
نماینده کارگران گروه ملی فولاد در ادامه بیان کرد: این صورت جلسه خاتمه مطالبات مزدی کارگران بود و ما متعهد شدیم از هفت اسفند به محل کار برگردیم و خواسته‌ها را از طریق وکیل پیگیری کنیم.
درویشی عنوان کرد: بعد از آن بدعهدی‌هایی از سوی شرکت صورت گرفت، اما کارگران خویشتن داری کردند، چون متعهد شده بودیم که طبق صورت جلسه اقدام کنیم؛ حقوق اسفند روز ۲۸ برای برخی از افراد واریز شد و برخی نیز بعد از سال حقوق گرفتند.
وی ادامه داد: در نهایت شب عید ۴ نفر از پرسنل اخراج شدند، ۷۰ پرسنل به کمیته انضباطی احضار شدند و ۱۴ پرسنل نیز به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شدند که این‌های نیروهای تخصصی فولاد بودند و در آستانه بارنشستگی در جای دیگر مشغول کار شدند.
این فعال کارگری اظهار کرد: شرکت گروه ملی مشکلات مالی بسیاری دارد و در برخی از جا‌ها افرادی که متخصص هستند را فراری داده است و برخی از پرسنل شرکت با حقوق‌های خیلی بالاتر در خارج از کشور و کشور‌های حوزه خلیج فارس مشغول به کار شدند.
وی افزود: گروه ملی برای تولید اهمیت و ارزشی قائل نیست و همین الان در تولید مواد اولیه مشکل دارد و نیروی متخصص را بی انگیزه کرده است و نیروی متخصص را به امضای قرارداد یک ماهه و سه ماهه تهدید کرده است؛ آیا کسی که قرارداد یک ماهه و سه ماهه امضا می‌کند انگیزه‌ای برای تولید خواهد داشت؟
قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است
درویشی بیان کرد: ماده ۷ تبصره دو قانون کار این اقدام که کسی که قراردادش در سنوات گذشته یک ساله بود را به قرارداد یک ماهه و سه ماهه تهدید کنید، رد می‌کند.
نماینده کارگران گروه ملی فولاد درباره آخرین وضعیت کارگران پیمانکاری شفق گروه ملی فولاد گفت: اعضای هیئت مدیره شرکت پیمانکاری شفق همین اعضای هیئت مدیره گروه ملی فولاد هستند که این امر تخلف است و شرکت شفق هیچ جای دیگر به غیر از گروه ملی فولاد فعالیت ندارد و معلوم است که سوری و ساختگی است.
وی افزود: پرسنل شرکت پیمانکاری شفق ۱۲۰۰ نفر هستند، اما شرایط شغلی کارکنان پیمانکاری خلاف قانون است؛ شرکت گروه ملی فولاد ۶۰ سال در حال فعالیت است و جز مشاغل مستمر محسوب می‌شود و شرایط این نیرو قرارداد موقت نیست و یکسری از اصلاحات از این ماده منتظر تایید شورای نگهبان است.
درویشی عنوان کرد: ۴۷ نفر از پرسنل شفق مجبور به امضای قرارداد یک ماهه شدند و ۱۲ نفر از پرسنل شفق اخراج شدند.
درویشی نماینده کارگران گروه ملی فولاد در پایان گفت: ما به عنوان نماینده کارگران گروه ملی فولاد از تمام ظرفیت قانونی برای احقاق حقوق کارگران استفاده خواهیم کرد و حق قانونی خودمان می‌دانیم؛ زیاده خواه نیستیم، اما از حقمان کوتاه نخواهیم آمد و تن به استثمار بانک ملی نخواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
گروه ملی فولاد ملزم به اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» است / مرحله اول اجرای طرح ظرف ۴ روز انجام شد+ فیلم
طرح طبقه بندی مشاغل صراحت قانونی دارد / تعارض منافع در گروه ملی فولاد / وعده‌های نافرجام پارس جنوبی به کجا رسید؟ +فیلم
تجمع کارگران گروه ملی فولاد در مقابل استانداری خوزستان / بدعهدی بانک ملی در وصول مطالبات کارگران ادامه دارد
نتیجه موفقیت آمیز مطالبات کارگران گروه ملی فولاد/ از آب سرطان‌زا شهر بیرم تا وعده‌های سرخرمن ۲۰ ساله + فیلم
احیای ۲۰۰ واحد تولیدی در سمنان
در بخش دوم برنامه دادستان ایمان ملک دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان به بررسی مصوبات سفر دولت سیزدهم پرداخت و گفت: با توجه به دور اول سفر رئیس جمهور و سیاست‌شان در دوران قوه قضائیه، ایشان رویکرد خوبی مبنی بر احیای واحدهای راکد تولیدی دارند و تاکنون تقریبا ۲۰۰ واحد احیا شده است.
وی افزود: هنوز هم واحدهای راکدی در شرق استان وجود دارد که تعیین تکلیف نشده است، مثلا پالایشگاه پیروزی جزو واحدهای استراتژیک استان بود که الان در آن بسته شده است که وضعیتش نامشخص است، یک مورد دیگر خودروسازی زامیاد است که باتوجه به تغییر وزیر صمت ما این مطالبه را داریم که مانند وزیر صمت قبلی سریعا پیگیری شود، یک شرکت دارویی دیگر هم وجود دارد که به هیچ عنوان تعیین تکلیف نشده است و درگیر گرفتن تسهیلات است تا شروع به کار کند.
ملک بیان کرد: یک سری مطالبات را با عنوان مردمی‌سازی در جلسه‌ای که با حضور آقای محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و جمعی از فعالان مردمی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برگزار شد داشتیم، فکر نمی‌کنم تاکنون در استان سمنان چنین جلسه‌ای با حضور مردم و مسئولان تشکیل شده باشد، این نشان دهنده درگیر شدن گروه‌های مردمی در مسائل استان است که البته با هدف اصلی فاصله داریم.
مردمی سازی؛ مطالبه دانشجویان سمنانی در سفر رئیس جمهور
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان گفت: یکی از مطالبات دیگر ما این بود تا مردمی‌سازی به دید و بازدید تقلیل پیدا نکند و ادامه‌دار باشد، باید گفتمان دولت که تاثیر مردم در امور کشور است تصویب شود، یعنی باید این گفتمان به گونه‌ای رقم بخورد که در دولت‌های بعدی هم باقی بماند.
وی افزود: یکی دیگر از مطالبی که ما در جلسات حاشیه سفر رئیس جمهور عنوان کردیم تخصیص منابع مالی برای شهر‌های استان بود، در هر شهری یک استعداد نهفته است و که به واسطه آن در کشور شناخته می‌شود، بسیج دانشجویی مطرح کرد که منابع مالی باید متناسب با استعداد تصویب شود و برپایه مزیت کاذب نباشد.
ملک یادآور شد: شرق استان سمنان مزیت کشاورزی دارد و چند سال اخیر مورد حمایت و بررسی قرار نگرفت و اراضی از حالت زراعی خارج شده، ما جزو ۳ استان برتر حوزه معدن هستیم که به صورت جدی بهش پرداخته نشده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم نظارت مستقیم وزارت صمت بر ایمنی معادن
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان در خصوص ایمنی معادن گفت: در حاشیه سفر رئیس جمهور نامه‌هایی را را به مسئولان تقدیم کردیم تا به دست وزیران برسد، به طور مثال برای بالا رفتن سطح ایمنی معادن چندین نامه را به همراهان آقای منصوری رساندیم تا به دست وزیر صمت برسانند و محتوای نامه مربوط به بخش نظارت مستقیم وزرات صمت در ایمنی معادن بود که نیاز است با توجه به اتفاقات مجدد احیا شود.
وی افزود: در بحث نهضت ملی مسکن اتفاقاتی افتاده است که در حوزه عمومی مردم نبوده است، به طور مثال تعدادی زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده است و هنوز خیلی از مردم در صف هستند و امیدواریم سرعت این اتفاق بیشتر شود.
ایمان ملک، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان در پایان گفت: یکی دیگر از انتقادات و موضوعات مهم ما این است که برخی از نمایندگان مجلس در دروه جدید منتخب نشده‌اند و در سفر رئیس جمهور حضور نداشتند، بالاخره تا پایان مجلس این عزیزان نماینده مردم هستند و باید پیگیر مطالبات مردم باشند.
فیلم کامل:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند