گام اول اداره کار سرخس برای حل مشکلات نگهبانان بانک
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۹۱۵۲
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرخس از پیگیری مشکلات «نگهبانان بانک» در این شهرستان خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود کرمانی در گفتوگو با صبح توس، اظهار کرد: با توجه اخبار دریافتی و اینکه نیروهای شاغل در مؤسسات حفاظتی و مراقبتی عمدتاً «نگهبانان بانک» در سرخس از حداقل حقوق و مزایای قانونی بهرهمند نیستند، این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و مراجعه این افراد به ادارات کار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی سرخس خاطرنشان کرد: بهمنظور بررسی حقوق و مزایای نگهبانان بانک، بازرسی از محل کار آنها توسط بازرسان کار در دستور کار قرار گرفته و در صورت صحت این موضوع ابلاغ به کارفرما در خصوص پرداخت حقوق و مزایای قانونی انجام میشود.
25 اردیبهشتماه 99 بود که «نگهبانان بانکها» در سرخس با ارسال پیامی پایگاه خبری صبح توس، از عدم توجه مسئولان به شغل و مشکلات شغلیشان گلایه کردند.
در متن این پیام آمده بود:
در روزهای کرونایی که مسئولان دغدغه رفاه مردم و کمک به مشاغل آسیبدیده از بحران کرونا را دارند و تلاش میکنند تا کمی از مشکلات معیشتی مردم کم شود، شغلی هم هست که هیچیک از مسئولان یادی از آن نمیکنند و در واقع از شرایط آن کاملاً بیاطلاعاند؛ که آن «نگهبانی بانکها» است.
از مهمترین مشکلاتی که در این پیام به آن اشاره شده، حقوق روزی ۶۰ هزار تومان، روزهای تعطیل بدون حقوق، روزهایی که بانکها به علت کرونا تعطیل بوده بدون حقوق، عدم مزایا همچون عیدی و غیره در پایان سال، عدم بیمه تأمین اجتماعی و مرخصیها بدون حقوق است.
در بخش دیگری از این پیام عنوان شده که در فروردینماه برخی از نگهبانان بانکها در این شهرستان به علت تعطیلی بانکها ۳۰۰ الی ۴۰۰ دریافتی حقوق داشتند، هرچند در شرایط عادی مثلاً ۲۳ الی ۲۴ روز که تعطیلات هم نباشد دریافتی ماهیانه این عزیزان بین یکمیلیون و ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرنگار ما به نظر میرسد که اصلاً قانون اداره کار در این شغل جایگاهی ندارد و برخی از این افراد که حتی بالای ۵ سال سابقه کار دارند اما شرایط برای آنها هم هیچ تفاوتی ندارد.
سؤال اینجاست که آیا نمیشود برای این افراد که شرایط سخت حمل و مواظبت از سلاح و وجود خطر را دارند، حداقل حقوق و مزایای اداره کار را تعیین کرد.
مسئولان مربوطه در شهرستان و استان با توجه به اینکه اکثر این افراد دارای زن و چندین فرزند بوده و از نظر معیشتی دچار مشکل هستند، بایستی راهکاری برای سروسامان دادن به این شغل ارائه بدهند تا انگیزه این عزیزان برای حفظ سرمایههای مردم دوچندان شود، هرچند نگهبانان بانکها با همین دغدغه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: نگهبانان بانک حقوق و مزایای بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۹۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسناد تک برگی برای اراضی زراعی صادر می شود
به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی صبح چهارشنبه در رفع مشکلات حدنگاری در شهرستان گرمی اظهار کرد: با افزایش ۴۵ درصدی صدور اسناد تک برگی برای زمین های زراعی در سال جدید شاهد ارتقای عملکرد در این بخش خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول و تعالی قضائیه و رفع مشکلات اولویت دار در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی زراعی در شهرستان گرمی جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور مسئولان و مدیران برگزار شد تا مسایل و مشکلات در این زمینه حل و فصل شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن تصریح کرد: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت از طرفی سبب شفافیت شده و از بروز فساد و وقوع جرم پیشگیری می کند و از طرفی نیز در کاهش اختلافات ملکی و میزان ورودی پرونده ها به محاکم بسیار موثر است.
خدادادی بیان کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال تا حصول اهداف نهایی به جد پی گیری می شود.
وی افزود: در سایه ایجاد همکاری و هماهنگی مابین دستگاه های مرتبط پیشرفت های خوبی در موضوعات مختلف از جمله صدور اسناد زراعی محقق شده است به طوری که در سال گذشته به طور میانگین ۱۹ درصد اسناد رسمی صادر شده است که در سال جدید این رقم به ۳۰ درصد افزایش یافته است و تلاش می شود تا پایان سال جاری این رقم به ۴۵ درصد برسد.
جانشین رئیس کل دادگستری در شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: در شهرستان گرمی اراده جدی بین مسئولان شهرستانی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد و انتظار می رود در سایه هماهنگی لازم به هدف گذاری های ترسیم شده در راستای صدور اسناد زراعی در این شهرستان دست یابیم.
خدادادی بیان کرد: در خصوص بافت های مسکونی نیز تصمیمات لازم گرفته شده است به طوری که ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده در این راستا در حال حاضر در حال رسیدگی است که هماهنگی لازم برای تسریع در صدور اسناد برای این زمین ها نیز انجام گرفته است.
وی گفت: مشکل عمده در تسریع در صدور اسناد زراعی کمبود نیروی انسانی واحد ثبتی و عدم وجود اداره ثبت در بخش انگوت است که این موضوع نیز در جلسات کمیته استانی مطرح می شود تا نسبت به رفع این مشکلات نیز اقدام لازم صورت گیرد.
کد خبر 6093934